هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
اعتقلت السلطات التونسية القاضي السابق والمحامي أحمد صواب بعد مداهمة أمنية لمنزله، على خلفية تصريحاته المنتقدة لمحاكمة المعارضين في ما يعرف بـ"ملف التآمر"، والتي وصفها بـ"المهزلة". ويأتي ذلك ضمن حملة أوسع شملت إصدار أحكام قاسية بالسجن ضد معارضين بارزين، بينهم نور الدين البحيري وكمال اللطيف وخيام التركي، وسط اتهامات بمحاولة الإطاحة بالرئيس قيس سعيد، فيما تؤكد المعارضة أن هذه الملاحقات تهدف لإسكات الأصوات الرافضة لتراجع الديمقراطية في البلاد.
تنظر المحكمة الابتدائية بتونس اليوم في قضية "التآمر على أمن الدولة"، وسط إجراءات أمنية مشددة ومنع للصحافة والمراقبين، في ثالث جلسة تعقد عن بعد دون حضور المتهمين. محامو الدفاع والعائلات يتوقعون صدور أحكام "قاسية"، ويصفون المحاكمة بأنها "مظلمة سياسية" تهدف لتجريم العمل السياسي. المعارضة تؤكد تمسكها بالمحاكمة العلنية ومواصلة النضال حتى لو صدرت إدانات.
منعت السلطات التونسية منظمات حقوقية من تنظيم محاكمة صورية تحاكي قضية "التآمر"، ما أثار تنديدا واسعا من حقوقيين اعتبروا المنع امتدادا لسياسة قمع الأصوات الحرة وتضييقا على المجتمع المدني. وندد محامو الدفاع والمنظمات المشاركة بهذا القرار، معتبرين أنه محاولة لطمس الحقيقة في محاكمة يراها كثيرون ذات طابع سياسي وتستهدف المعارضين. كما أدانت منظمات حقوقية تونسية ودولية الخطوة، ووصفتها بأنها انتكاسة خطيرة للحريات وعودة لنهج الاستبداد. وتزامن هذا المنع مع انعقاد الجلسة القضائية في القضية دون حضور المتهمين، ومع توسّع الدعوات للتظاهر رفضا لها.
يرفض محامو الدفاع والمعتقلون في قضية "التآمر" في تونس قرار المحكمة بعقد الجلسة القادمة عن بعد في 11 نيسان/ أبريل، مؤكدين تمسكهم بمحاكمة علنية بحضور المتهمين، وتعود القضية إلى شباط/ فبراير 2023، حيث تم توقيف سياسيين ورجل أعمال بارز بتهمة "التآمر على أمن الدولة"..
طالبت جبهة الخلاص الوطني بتونس، بضرورة إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين مؤكدة أنه لا استقرار دون "عودة الحرية والشرعية".
قال الرئيس التونسي، قيس سعيد، إن بلاده تعاني من "تضخم مؤسسي" مؤكدا خلال لقائه رئيس الحكومة، كمال المدوري، على ضرورة "تطهير البلاد وإزالة العقبات القانونية أمام إنجاز المشاريع"..
ارتفعت حصيلة الأحكام السجنية ضد المرشح الرئاسي السابق العياشي الزمال، إلى 35 عاما بعد صدور حكم جديد عن محكمة منوبة يقضي بسجنه 20 شهرا.
اشتكت هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين في تونس من تصاعد في التضييقات الممنهجة للوكالة العامة بمحكمة الاستئناف بتونس على المحامين في خرق واضح للقانون.
انتهت منتصف ليلة الجمعة، المدة القانونية لفترة الاحتجاز المقدرة بأربعة عشر شهرا لعدد من المعتقلين، في ملف ما يعرف "بالتآمر"، دون أن تفرج السلطات عنهم.
قالت منية بوعلي محامية الدفاع عن رئيس حركة "النهضة " التونسية، راشد الغنوشي ، إنه تم التمديد في حبسه لمدة أربعة أشهر إضافية في الملف الأول الذي تم اعتقاله بسببه والمتعلق بتصريحاته في "الأمسية الرمضانية" .
نفت حركة النهضة التونسية توجيه أي اتهام رسميا لها بالضلوع في اغتيال المعارض شكري بلعيد بعد انتهاء البحث في القضية، وطالبت الحركة هيئة الدفاع عن السياسي بلعيد، بالكف عن المتاجرة بقضيته وتوجيه الاتهامات الباطلة للحزب بالضلوع في اغتياله..
قال إلياس الشواشي نجل المحامي والوزير التونسي السابق غازي الشواشي إن وضع والده الصحي خطير وحياته على المحك في سجنه.
وجه القاضي التونسي، البشير العكرمي، رسالة من سجنه نبه فيها إلى خطورة الوضع الذي آل إليه القضاء في تونس، بمساءلة القضاة على أحكامهم وقراراتهم، وسجنهم، طالبا من القضاة في تونس أن يضعوا حدا لهذا "الظلم والجور والتعسف"، على حد تعبيره.
أكد العريبي، في تصريح لـ"عربي 21"، أن "عبير موسي متمسكة بتقديم جميع الشكايات المتاحة قانونا للمنظمات الدولية وأمام القضاء التونسي".
تدهورت صحية الوزير التونسي السابق محمد بن سالم في سجنه، حيث يخضع لمحاكمة بتهمة محاولة الهروب من البلاد.
اعتقلت الصحفية شذى الحاج مبارك، وتم إيداعها سجن سوسة، شمال شرق تونس، وذلك على خلفية القضية المعروفة إعلاميا بـ"إنستالينغو"..